تقرير برلماني يكشف عن المخاطر المحتمل وقوعها بسبب تخزين المبيدات وتقييم مختبري الاثر المتبقي وجودة المبيدات

يمنات – خاص

تضمن تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بموضوع المبيدات دراسة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول المبيدات.

وافاد التقرير الذي اصدرته اللجنة يوم 19 مايو/آيار 2024 وتم قراته في قاعة مجلس النواب بصنعاء ان اللجنة تلقت عدد من التقارير المتعلقة بأداء وزارة الزراعة والري، واختارت ما يتعلق بأداء الإدارات المعنية بالمبيدات في الوزارة.

وبحسب ما ورد في التقرير الذي جمد مجلس النواب مناقشه التي كان يفترض ان تبدأ الاثنين 20 مايو/آيار 2024، فقد درست اللجنة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج تقييم أداء إدارة المبيدات بالإدارة العامة لوقاية النبات بديوان عام وزارة الزراعة والري.

وافادت بأن الجهاز ذكر في تقريره أن الإدارة العامة لوقاية النبات أنشأت في العام 1985 كإحدى الإدارات العامة التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والري، وأوكل إليها تنفيذ المهام الرئيسية المحددة في (18) مهمة في اللائحة التنفيذية للوزارة.

تقييم

وبين التقرير ان نتائج تقييم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأداء إدارة الرقابة والتفتيش على المبيدات المستوردة خلصت إلى الأتي:

– ضعف مستوى أداء الإدارة في تنفيذ الرقابة والتفتيش على عمليات استيراد وتداول المبيدات، وقد ارجع الجهاز أسباب ذلك إلى:

* عدم سلامة الآلية المتبعة حاليا في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة لمقرات شركات ومخازن ومحلات تجار ومستوردي المبيدات.

* ممارسة مهام الرقابة والتفتيش بواسطة موظفين لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.

* عدم توفر كادر فني كافي بقسم الرقابة والتفتيش لتنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بالإدارة.

* استخدام وتوجيه معظم الاعتمادات والموارد المالية المتاحة نحو أغراض لا تخدم النشاط الأساسي للإدارة.

* القصور الشديد في مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، فيما يتعلق بأحكام الرقابة والسيطرة على عمليات استيراد المبيدات.

* عدم إيلاء الإدارة العليا الاهتمام والدعم الكافي لمهام وآلية عمليات الرقابة والتفتيش.

تكدس المبيدات

ولفت التقرير البرلماني إلى ان تقرير جهاز الرقابة اكد تكدس المبيدات المنتهية الصلاحية والمخالفة في مخازن الوزارة، والتي جرى ضبطها وتحريزها أو مصادرتها من سنوات دون التصرف بها، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من تلك الكميات، حسب الجدول التالي: 

اسباب التكدس

وحدد الجهاز المركزي اسباب ذلك بالأتي:
– تأخر البت من قبل الجهات القضائية في قضايا المبيدات المرفوعة لها من قبل الوزارة منذ سنوات، الأمر الذي شكل عائق أمام الوزارة من حيث عدم قدرتها على التصرف واتخاذ الإجراءات الازمة بشأن تلك المبيدات.

– عدم التزام وزارة الزراعة بإجراء المسوحات والدراسات اللازمة بشأن تحديد حجم الاحتياج الفعلي للبلاد من المبيدات المفترض استيرادها سنويا.

– تقادم القوانين المعمول بها حاليا فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات المفروضة على المخالفات المرتكبة من قبل مستوردي وتجار المبيدات.

– عشوائية تنفيذ مهام واختصاصات الإدارة ومنها مهام الرقابة والتفتيش على عمليات إستيراد وتداول المبيدات، وبالتالي اهمال تنفيذ العديد من المهام.

– تزايد كميات المبيدات المحرزة التي يتم ضبطها وتحريزها وارتفاع مخاطر بقائها نتيجة انتهاء صلاحيتها وعدم القدرة على التصرف بها.

– استمرار ارتكاب المخالفات من قبل مستوردي وتجار المبيدات نتيجة بقاء القضايا المرفوعة ضدهم معلقة من قبل الجهات القضائية منذ سنوات.

– رداءة تخزين المبيدات المصادرة والمحرزة في المخازن.

– ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بتخزين تلك المبيدات في مخازن تقع وسط العاصمة داخل الاحياء السكنية، نتيجة لما لتلك المبيدات من تأثيرات صحية على الكائنات الحية وتأثيرات بيئية على الهواء والتربة والمياه وغيرها.

مخاطر بقاء المبيدات

وتحدث التقرير عن المخاطر المحتمل وقوعها من بقاء المبيدات المخزنة وسط الاحياء السكنية، والتي منها:

– حدوث تسرب للمبيدات نتيجة تخزينها بصورة غير سليمة وتأكل العبوات الخاصة بها، مما ينتج عنه تلوث للمكان، وحدوث تفاعلات لبعض المبيدات مع الهواء.

– حدوث حريق بمخازن المبيدات نتيجة وجود مواد منها ما هو قابل للاشتعال ومنها ما هو سريع الاشتعال.

– تكون غازات قابلة للاشتعال في الهواء في ظل ضغط جوي عادي في حال قلت درجة وميضها عن 21 درجة مئوية.

كارثة بيئية

– احتمال حدوث كارثة بيئية فيما لو تعرضت تلك المخازن لاعتداء جوي من قبل دول العدوان، نتيجة لما تمثله تلك المواد من خطورة بالغة على صحة وسلامة الإنسان والبيئة كون بعضها يحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو التحلل والتاكسد نتيجة للظروف البيئية المحيطة.

– عدم سلامة طرق تخزين المبيدات الامر الذي يرفع من ارتفاع نسبة احتمال تعرض العاملين بتلك المخازن لأصابات صحية، بسبب احتكاكهم شبه اليومي بتلكـ المبيدات والتي يتم تخزينها في مخازن المستلزمات والمعدات، ونتيجة عدم فصلها في مخازن خاصة، وعلى وجه الخصوص المبيدات منتهية الصلاحية، والتي من المحتمل تحلل بعض المواد الكيميائية الداخلة في تركيبها وتكون مواد جديدة وغازات في غاية الخطورة على الصحة العامة.

تقييم آلية تنفيذ التجارب الحقلية

وفيما يتعلق بنتائج تقييم آلية وإجراءات تنفيذ التجارب الحقلية للمبيدات المطلوب تحليلها، كمبيدات مسموح استيرادها واستخدامها توصل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ إلى ما يلي:

تجميد الرصيد

– تجميد رصيد حساب التجارب الحقلية المفتوح طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي والسمكي والبالغ في 21 يوليو/تموز 2017 مبلغ 115 مليون و 584 ألف ريال من قبل ذات البنك، وذلك تحت مبرر ان ذلك المبلغ لا يمثل رصيد نقدي.
اشخاص من خارج القسم

– قيام الوزارة والإدارة بتكليف اشخاص من خارج قسم التجارب الحقلية لتنفيذ عدد من مهام واختصاصات القسم، إضافة الى عدم العناية في اختيار الفرق الفنية المنفذة لتلك التجارب، بحيث يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، حد ذلك من قدرة القسم على تنفيذ برنامج التجارب الحقلية في الزمان والمكان المناسبين.

– عدم رصد المخصصات المالية الكافية واللازمة لتنفيذ برنامج التجارب الحقلية بكفاءة وفاعلية نتيجة الازدواجية والتدخلات فيما بين الإدارة المالية بالإدارة العامة لوقاية النبات والوزارة.
– القصور الشديد في البيانات والمعلومات التاريخية الخاصة بنشاط الإدارة في مجال المبيدات المتداولة والنتائج البحثية والمعملية التاريخية لها.

الادارة المالية تكيف الخطط

– قيام الإدارة بتغيير الخطط المقدمة من إدارة المبيدات، قسم التجارب الحقلية، وتكييفها بحسب ما تراه الإدارة المالية.

– افتقار القسم لمستلزمات العمل الضرورية من أدوات وأجهزة مكتبية وحقلية، والتي يفترض توفرها لمساعدة القسم على تسيير اعماله البحثية والمكتبية والميدانية بمهنية وفق المعايير والممارسات الجيدة للأنشطة التجريبية.

تقييم مختبر الاثر المتبقي ومختبر جودة المبيدات

واورد تقرير اللجنة البرلمانية أهم ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج تقييم مختبر الأثر المتبقي ومختبر تحليل ونوعية جودة المبيدات التابع للإدارة العامة لوقاية النبات.

وأشارت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادرة في (2021- 2022) عن نتائج تقييمية لأداء مختبر تحليل الأثر المتبقي للمبيدات، ومختبر تحليل نوعية جودة المبيدات التابعان للإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة للفترة (2018م حتى النصف الأول من العام 2020م) والتي يمكن أن نستخلص منها ما كان له صلة بموضوع المبيدات وتقييم أداء المختبرات من الناحية القانونية والتنظيمية والفنية للمختبرات والتي نوجزها فيما يلي:

– عدم وجود قرار بإنشاء المختبرين وعدم وجود لوائح أو قرارات رسمية معتمدة تحدد أهداف إنشاءهما وهيكلته الداخلية وآلية وتنظيم أعماله والمهام والفحوصات التي يتم إجراءها، والضوابط الفنية لأخذ العينات وفحصها وطرق تحليلها وغيرها من التفاصيل الواجب اتباعها.
خطورة

– عدم وجود نص قانوني ملزم بفحص وتحليل المواد المضافة إلى المبيدات بالرغم من خطورة هذه المواد، حيث لا تقل خطورتها عن المادة الفعالة من حيث النوعية والتركيز، بل قد تكون أشد خطورة، وقد تكون المواد المضافة ممنوعة أو مقيدة بشدة.

مواد منتهية

– لا تتوفر أغلب المواد القياسية للمبيدات المقيدة والممنوعة والمسموحة التي تحتاجها المختبرات لتأدية مهامها بشكل صحيح، كما انه يتم استخدام مواد قياسية منتهية الصلاحية، حيث يتم تقييم بعض المبيدات المنتهية وليس جميعها، كما أنه لا يتم كتابة البيانات اللازمة لأرشفة التقييم بشكل صحيح، ما يترتب عليه انخفاض جودة نتائج التحليل ومصداقيتها .

الاثر المتبقي في القات

– لا يتم تقييم الأثر المتبقي للمبيدات في منتجات الخضار والفواكه والقات المباعة في الأسواق المحلية، رغم اهمية ذلك وتأثيره المباشر على صحة المستهلك.

– لا يتم النزول من قبل المختصين بالمختبر أثناء إجراء التجار الحقلية لأخذ العينات.

ايقاف الفحص الفيزيائي

– إهمال إجراء بعض الفحوصات الفيزيائية بناءً على قرار اتخذته لجنة التسجيل في عام 2017م بعدم اعتماد نتيجة فحص الخواص الفيزيائية عند تسجيل المبيدات واستكمال إجراء التجارب الحقلية مهما كانت نتيجة الفحص.

– لا يوجد نظام أو وحدة لضبط وتأكيد الجودة بالمختبرات لضمان جودة تنفيذ الفحوصات وفق المعايير الفنية للجودة المتعارف عليها.

– عدم إتباع آليات سليمة للتخلص من المخلفات الناتجة عن عمليات الفحص والتحليل للمبيدات.

– عدم وجود نظام آلي لأتمتة الإجراءات والإحالات للعينات ابتداء من وصولها للمختبر أو أخذها من مصادرها (منافذ ، أسواق محلية ، حقول تجارب وحتى خروج النتائج النهائية (الشهادات) لتسريع الإجراءات وحماية البيانات من الوصول غير المشروع ومنع التلاعب بالنتائج.